تعاملات جدی بین قوا برقرار است

امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری در جلسه مشترک علنی و غیررسمی مجلس شورای اسلامی با قوه قضاییه که صبح امروز (۱۲ آذر) به مناسبت هفته مجلس گفت: صحبت‌هایم با توجه به اصل ۱۶۰ قانون درباره تعامل قوا است.

وی اظهار کرد: قوای سه‌گانه مطابق قانون اساسی مستقل از همدیگر با وظایف و اختیاراتی مشخص است البته نباید عملکرد به گونه‌ای باشد که نتیجه کار جزیره باشد و باید تعامل و همکاری، منتج به خدمت به مردم و رضایتمندی آنها باشد.

رحیمی با اشاره به جلسه مشترک روز گذشته مجلس و دولت بیان کرد: همه ما می‌دانیم کشور با مشکلات اقتصادی مواجه است و باید آن را حل کنیم که حل مشکلات اقتصادی با تعاملات سه قوه شدنی است به طوری که هر هفته جلسات سران قوا تشکیل می‌شود.

وی با اشاره به تشکیل کارگروهی متشکل از معاون اول رئیس‌جمهور، نایب رئیس اول مجلس و معاون اول قوه قضاییه گفت: در این جلسه با دعوت سایر مسئولان و وزرا، کار کارشناسی و مشورتی انجام می‌شود که اگر برای حل مشکلات مردم به قانون نیاز است از طریق مجلس تصویب شود، اگر احتیاج به کار اجرایی است، دولت کمک کند و اگر هم احتیاج به کار قضایی است، قوه قضاییه ورود کند لذا تعاملات جدی بین سه قوه برقرار است.

وزیر دادگستری تعامل قوه قضاییه با مجلس را در وضعیت بسیار مناسبی خواند و گفت: از زمانی که آقای اژه‌ای ریاست قوه قضاییه رو به عهده گرفتند، دیدگاهشان تعامل حداکثری با مجلس و دولت بوده و همچنین کارگروه مشترکی بین دولت و قوه قضاییه تشکیل شده است.

رحیمی با اشاره به تشکیل کارگروه‌های استانی و جلسات رئیس قوه قضاییه با همه کمیسیون‌های تخصصی مجلس یازدهم و حلسه با ۴ کمیسیون تخصصی گفت: ایشان دیدگاه بسیار جدی در تعامل با نمایندگان دارند و جلساتی در دفتر خودشان تشکیل می‌دهند.

وزیر دادگستری ادامه داد: در شرایطی که تعاملات قوه در سطح عالی، بسیار خوب است، اما این تعامل در استان‌ها و شهرستان‌ها کمرنگ شده است لذا حاج آقا خلیلی تذکرات لازم را می‌دهند علاوه بر این جلساتی در استان‌ها برای رفع مشکلات قضایی استان‌ها برگزار شده که تاکنون سفر به چهار استان داشتیم که ادامه دارد.

وی با بیان اینکه نمایندگان در دسترس‌ترین مسئول برای مردم هستند، گفت: برای اینکه هم دخالت در کار قاضی نشود و هم اینکه نمایندگان بتوانند پاسخ مردم را بدهند، رییس قوه قضاییه تدبیری کرد که ارتباط نمایندگان با مدیران قضایی باشد لذا نباید نمایندگان ارتباطی با شعب داشته و قاضی باید مطابق محتویات پرونده و بر اساس قانون بدون هیچ ملاحظه‌ای عمل کند، اما برای اینکه پاسخ به نمایندگان داده شود، رئیس دادگستری و دادستان شهرستان، رییس کل استان و معاون رابطه موضوعات را به طور حدی پیگیری می‌کند.

وزیر دادگستری بیان کرد: برای بررسی کارشناسی درباره مواردی که نمایندگان مطرح می‌کنند، کارگروه‌های تخصصی در ذیل کارگروه مرکزی تعاملی مطابق تفاهم‌نامه مجلس و قوه قضاییه تشکیل شود تا در صورت نیاز قانون اصلاح شده و یا از وزرا پیگیری‌های کار اجرایی شده و یا کار قضایی شود.

رحیمی با بیان اینکه قوه قضاییه در در پرونده‌های کثیرالشاکی نقشی ندارد، افزود: یک موسسه مثلا خودرو فروخته و سود بالایی داده و مردم فریب خورده و دستگاه‌های اجرایی مسئول هم دقت نداشته و به موقع تذکر ندادند لذا قوه قضاییه با چندین هزار شاکی مواجه می‌شود که نسبت به آنها کلاهبرداری شده است.

وی بیان کرد: اخیرا راجع به رمزارز‌ها کلاهبرداری بسیار زیادی از مردم شده و دستگاه قضایی هم نقشی ندارد و یک مرتبه با هزاران شاکی مواجه شده که از آنها کلاهبرداری شده است؛ باید این موارد در کارگروه‌ها بررسی شود.